كتب - رأفت نجم :
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب إحدى شركات الإستثمار وإستصلاح الأراضى "غير مرخصة" بنطاق محافظة الجيزة بالإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تخصيص قطع أراضى إستصلاح زراعى لهم بموجب مستندات مزورة.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص مقيم بمنطقة المنيب بالجيزة إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية المنسوبة لبعض الوزارت بقصد إستخدامها فى الإحتيال على المواطنين من راغبى تملك وشراء أراضى صحراوية مُستصلحة زراعياً بنطاق محافظتى الجيزة ،لفيوم وذلك من خلال إنشائه وإدارته للعديد من شركات الإستثمار الزراعى وإستصلاح الأراضى "الغير مرخصة" بنطاق محافظة #الجيزة تحت مسميات مختلفة ، وإتخاذها وكراً لممارسـة نشاطه الإجرامى فى عمليات التزوير ومقابلة ضحاياه ، وقام بعمل حملة إعلانية بإسم شركاته الوهمية على مواقع التسوق الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، زاعماً ملكيته لقطـــع أراضى مُستصلحة زراعياً قام بشرائها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنطاق محافظتى الجيزة ، الفيوم، وأنه قام بإنهاء إجراءات تقنينها ويرغب فى بيعها للمواطنين ، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على أموال العديد من المواطنين ، ثم قام بغلق مقار تلك الشركات والهروب إلى جهة غير معلومة خشية ضبطه.
كما توصلت التحريات إلى قيام المذكور بإنشاء شركة جديدة لتقسيم وإستصلاح الأراضى كائنة بدائرة قسم شرطة #الهرم_بالجيزة ، وإتخذها مقراً جديداً لمعاودة ممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها ، وبالتفتيش تم العثور على (العديد من صور محاضر تسليم قطع أراضى بأسماء العديد من المواطنين "مزورة بالكامل" و عدد من عقود بيع أراضى صحراوية صالحة للزراعة بين شركة المتهم والعديد من المواطنين ومجموعة من عقود التنازل عن قطع أراضى صحراوية "خالية البيانات" منسوبة لشركات وهمية تفيد التنازل عن قطع أراضى إستصلاح زراعى وخرائط مساحية بمساحات مختلفة وطبوعات دعائية ودفاتر إيصال إستلام نقدية تفيد إستلامه مبالغ مالية من عدد من المواطنين وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على صور من المستندات المضبوطة وحادثات بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى .
أمكن الإستدلال على عدد من المواطنين من ضحايا المتهم ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال من قبل المتهم ، حيث قرروا قيام المتهم المذكور بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية منهم بزعم بيع قطع أراضى مستصلحة زراعياً لهم.. بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق