كتب - رأفت نجم
وبناءاً علي تعليمات الاستاذ الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ علي حقوق المواطنين الإستهلاكية و التصدي لكافة صور الغش و الإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 .
قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية خلال شهر نوفمبر الماضي بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرية التموين و مباحث التموين و مديرية الصحة و إدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية و أسفرت الجهود المبذولة عن الآتي :-
الرقابة التموينية علي المحلات التجارية
· قام جهاز حماية المستهلك بالمرور علي 25 محل تجاري و ذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر بدون مستندات تدل وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج و الصلاحية وعدم الاحتفاظ بفواتير البيع والشراء وعدم إصدار فواتير وتم التحفظ على بعض المضبوطات ومصادرتها.
· كما قام الجهاز بالتنسيق مع الرقابة التجارية بمديرية التموين، بشن حملة رقابية موسـعة بنطاق مدينة العاشر من رمضان وأسفرت الحملة عن ضبط مصنعين لتصنيع (اللحوم ) بالعاشر من رمضان لبيع منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ علي مفروم دجاج و سجق مجمد شرقي بإجمالي وزن ٨٠٠ كجم وتم مصادره المنتجات واعدامها.
· كما قام الجهاز بحملات للمرور علي الأنشطة التجارية (مخازن الأغذية والصيدليات ومحطات تموين السيارات والمطاعم والمحال التجارية بمراكز ومدن ( الزقازيق/ الحسينيه/ ابو كبير ) وتم تحرير محاضر ضد أصحابها لضبط مخالفات متنوعة '' عدم الحصول علي تراخيص لمزاولة النشاط و حيازة منتجات بدون مستندات و أدوية غير مرخصة و منتهية الصلاحية ومجهوله المصدر'' وتم التحفظ على (٧٤ كرتونه شيكولاته و١٥ قطعه مستلزمات طبيه و١٤ علبه شحم و١٥ جركن زيت و٢٠ كيلو لحوم ودهون و ١٥ شيكاره دقيق و٦٠ عبوه حليب زنه الواحده ١.٥ لتر) وتم مصادرتهم تمهيداً لإعدامها حفاظاً على سلامة المواطنين.
وللرقابة على المخابز والدقيق المدعم
· قام الجهاز بالمرور علي (٦٠ مخبز) وتم تحرير محاضر ضد المسئولين عن المخابز و ذلك لقيامهم بتجميع دقيق مدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء و لحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم وجود تراخيص للمخابز وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإلتزام بالمواصفات القياسية وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.
وفى مجال منظومة الشكاوي
· إستقبل جهاز حماية المستهلك خلال شهر نوفمبر الماضي ما يقرب من 500 شكوى تم فحصها ومتابعتها و حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق