القوى العاملة بالشرقية : تنفيذ دورات تدريبية لصقل مهارات وخبرات العاملين بالمديرية ومناطقها والمكاتب التابعة لها

كتب - رأفت نجم : أشاد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية القوى العاملة في تنظيم ملتقيات التوظيف لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل في القطاع الخاص لدفع عجلة العمل والإنتاج وكذلك تنفيذ المبادرات لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العملية لتأهيلهم لسوق العمل في القطاع الخاص وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة وتفعيل المبادرات التي  تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة على الأمراض المهنية واصابات العمل التى تؤدى إلى الحوادث الجسيمة  ومواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية فى الوصول إلى بيئة عمل آمنة. ومن جانبه أكد المستشار مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة أنه تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بالتعاون مع مركز التدريب الإداري بوزارة القوي العاملة لعدد 60 من العاملين بالمديرية ومناطقها والمكاتب التابعة لها في برنامج قوائم المراجعة ومعوقات التطبيق في مجالي تفتيش العمل والسلامه والصحة المهنية ، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية أقيمت علي مدار 8 أيام وعلي مرحلتين،  وتم خلالهما مناقشة عدد من الموضوعات منها :       الأعمال الإدارية ذات الصلة بنشاط تفتيش العمل  ،    إجراءات التفتيش أثناء وبعد الزيارة التفتيشية،       التعريف بقوائم المراجعة وكيفية إعدادها وأهميتها بالنسبة للمفتشين والعمال وأصحاب الأعمال،        إستعراض القسم الأول والثاني من قوائم المراجعة    ،  تطبيقات عملية على أساليب التفتيش الحديثة ،     الأخطاء الشائعة لمكاتب تفتيش العمل من رؤية التوجيه الفني وكيفية علاجها    ،   مشاكل التطبيق الميداني والحلول المقترحة   ،قوائم المراجعة الخاصة بقانون العمل وقوانين التراخيص والقرارات المنفذة لهم (المخالفات المستندية ، المخالفات الفنية)    ، دليل الإجراءات (إجراءات التفتيش وضوابط بحث الشكاوى والحوادث الجسيمة)   ،    ضوابط إتخاذ الإجراءات القانونية مسئوليات المفتش ومدير المكتب   ،  مشاكل ومعوقات التطبيق. وأضاف وكيل وزاره القوي العامله أن الهدف من تنفيذ تلك الدورات ضبط ومنهجة زيارات التفتيش من ناحية، حيث توفر للمفتش قائمة إسترشادية لمراجعتها عند ملء نماذج التفتيش، وشفافية العملية التفتيشية من ناحية أخرى حيث توضح لمسئول المنشأة الأساس الذي تستند إليه ، كما تتيح للمنشأة الفرصة لتصويب أوضاعها الداخلية بما يتوافق وصحيح القانون.