كتب رأفت نجم:
وصلت فجر اليوم السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الافريقي من داكار عاصمة السنغال إلي القاهرة لترأس إفتتاح مؤتمر " أسبوع الاتحاد الإفريقي للقانون" .
المؤتمر يهدف إلي زيادة الوعي وتشجيع التصديق على معاهدات الاتحاد الإفريقي بين الدول الأعضاء.
وفي ضوء الزخم الحالي المحيط بالبحار والمحيطات والبحر الأفريقي ، سيعقد أسبوع قانون الاتحاد الإفريقي لعام 2018 تحت شعار "أسبوع قانون الاتحاد الإفريقي " وسيركز المؤتمر على القانون البحري" في إطار مناقشات أفريقية ، مع نظرة من الخبراء في مجال القانون البحري وقانون المعاهدات.
المؤتمر الذي يقيمه المكتب القانوني للاتحاد الافريقي و يعقد سنويا في أحد دول القارة الافريقية ، وكان المستشار القانوني للاتحاد قد قرر إنعقاده في القاهرة اليوم وغدا بحضور ممثلي ٥٥ دولة أفريفية في قاعة المؤتمرات بفندق انتركونتينتال سيتي ستارز مدينة نصر.
وكان المستشار القانوني للاتحاد الافريقي ، قد إجتمع وعلى مدار الثلاثة ايام السابقة بخبراء تجارة البينية الافريقية وخبراء قانونيين خلال ورشة عمل لبحث الجانب القانوني من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية في داكار عاصمة السنغال ،لبحث القواعد الأساسية لتأسيس منطقة التجارة الحرة الافريقية وعمليات التفاوض، والتحديات والعقبات التي تواجه تطبيق المنطقة الحرة، ونظم فض المنازعات التجارية. ، ودراسة الجهود الحالية لإعادة هيكلة نظم حماية وتسهيل الاستثمار في افريقيا ومناقشة الاقتراحات لتطوير تلك النظم. .
وأكدت السفيرة نميرة نجم خلال ورشة العمل على أهمية منطقة التجارة الحرة الافريقية وتأثير فتح الأسواق الافريقية على الاقتصاد الكلي الافريقي وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الافريقية كخطوة حتمية نحو افريقيا موحدة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية وقادرة على الكفاية الاقتصادية.
تناول دكتور ايلي اوسيني (بوركينا فاسو) من جامعة واجادوجو شرح النظرة العامة للأسس الموضوعية لمنطقة التجارة الحرة الافريقية ونظم فض المنازعات التجارية داخل الجماعات الاقتصادية الإقليمية والمنازعات التجارية متعددة الأطراف.
كما تناول دكتور مصطفى سادني جلاب (المغرب) من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا تأثير اتفاقية التجارة الحرة على الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية الافريقية.
كما تناول دكتور مصطفى سادني جلاب (المغرب) من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا تأثير اتفاقية التجارة الحرة على الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية الافريقية.
وكان هذا الاجتماع نتيجة تعاون مكتب المستشار القانوني وإدارة التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقي والمعهد الافريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط للإسراع من تطبيق اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة الافريقية كجزء أساسي من الاجندة الافريقية 2063.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق